آراء خبراء سودانيين حول مخاطر الانفصال على الشمال والجنوب

الخرطوم - دار الإعلام العربية مع اقتراب العد التنازلي لاستفتاء تقرير مصير جنوب السودان المقرر له 9 يناير المقبل، وهو الميقات الزمني الذي أقرته اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب التي أبرمت في ضاحية نيفاشا الكينية عام 2005، تصاعدت حدة الجدل حول الاستفتاء واحتمالات الوحدة والانفصال، رغم ترجيح معظم المراقبين لكفة الانفصال، لاسيما بعد دعوة الحركة الشعبية لتحرير السودان مواطني الجنوب إلى التصويت لهذا الخيار.

واستطلعت "العربية.نت" آراء خبراء السياسة والمفكرين السودانيين حول سيناريوهات المرحلة القادمة وانعكاسات نتيجة الاستفتاء على استقرار السودان.

وأكد البروفيسور حسن مكي، المحلل السياسي والخبير في الشؤون الإفريقية، أن قضايا ترسيم الحدود والنفط والجنسية تعتبر أبرز التحديات التي ستواجه الشمال والجنوب معاً بعد الاستفتاء، خاصة في حالة الانفصال، لكنه لفت إلى أن الجنوب سيواجه عقبات ومصاعب أكثر من الشمال أبرزها الصراعات القبلية وكيفية بناء الدولة الجديدة، باعتبار أن الجنوب لا يملك مقومات الدولة الحقيقية الآن.

مخاطر كثيرة تنتظر السودان



(من اليمين) إبراهيم غندور وفاطمة عبدالمحمود وحسن مكي


وأيدته في الرأي د. فاطمة عبدالمحمود، أول امرأة سودانية تشغل منصب وزيرة في السودان إبان حكم الرئيس الراحل جعفر نميري، مرشحة رئاسة الجمهورية في الانتخابات الأخيرة، وحالياً رئيسة حزب الاتحاد الاشتراكي، حيث حذرت من المخاطر الكثيرة إذا جاءت نتيجة الاستفتاء بالانفصال، وأشارت إلى أن المخاطر والتأثيرات ستكون على الشمال والجنوب معاً، كما أكدت أن الموارد البشرية في البلاد ستنقص من 33 مليون نسمة إلى 21 مليوناً في الشمال و12 مليوناً في الجنوب، كما ستفقد البلاد نسبة 60% من الثروة الغابية و55% من الثروة الحيوانية و60% من الثروة السمكية.

وأبانت مرشحة رئاسة الجمهورية في الانتخابات الأخيرة أن مسألة ترسيم الحدود ستكون بمثابة قنبلة موقوتة، وربما تؤدي لحرب بين طرفي اتفاقية نيفاشا للسلام، وأشارت إلى أن مسألة الجنسية المزدوجة ستكون أكبر الهموم بعد الاستفتاء، وفي حالة انفصال الجنوب فإن الشمال والجنوب يحتاجان إلى تغيير القوانين والقواعد والدستور لمواكبة مستجدات ما بعد استفتاء تقرير المصير.


حسم القضايا العالقة بين شريكي الحكم



فيما أكد الدكتور إبراهيم غندور، الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، أنه إذا حدث الانفصال فلن يتحمل نتيجته طرف واحد بل يتحملها الجميع، مشيراً إلى أن المؤتمر الوطني مازال يدعم خيار الوحدة، وتمنى أن يتم حسم القضايا العالقة بين شريكي الحكم المتمثلة في ترسيم الحدود والنفط والجنسية وغيرها من القضايا قبل انطلاق الاستفتاء في 9 يناير المقبل، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الجنسية المزدوجة أمر مرفوض.

أما د. عبدالرحيم حمدي، الخبير السياسي والاقتصادي وزير الاقتصاد السوداني السابق، فأشار إلى وجود تأثيرات سياسية واقتصادية سالبة على الشمال والجنوب في حالة الانفصال، لكنه قلل من مخاطر الأزمة الاقتصادية على الشمال، مشيراً إلى أنه في حالة ذهاب النفط إلى الجنوب فهناك كميات من النفط في طور الاستكشاف في الشمال، وكذلك وجود كثير من المعادن، وألمح إلى أن ذهاب النفط للجنوب له أثر إيجابي، حيث سيؤدي إلى تركيزه على تطوير الزراعة والصناعة والاهتمام بصادرات المعادن والثروة الحيوانية لتحسين الاقتصاد.

وحذر إبراهيم السنوسي، مساعد الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، الذي يقوده د. حسن الترابي من مغبة تأثير نتيجة الاستفتاء على الحياة السياسية والاقتصادية في السودان، مشيراً إلى أن قيام دولة جديدة في الجنوب يتطلب المواكبة في الشمال وإجراء تغييرات سياسية، ملمحاً إلى ضرورة قيام حكومة جديدة وإعداد دستور جديد، وذلك بعد انتهاء الدستور الانتقالي الحالي الذي ينتهي بانتهاء الفترة الانتقالية، وإسدال الستار على اتفاقية نيفاشا للسلام.

إلى هنا طالب دينق الور، وزير الخارجية السوداني السابق، القيادي في الحركة الشعبية شريكي نيفاشا في الشمال والجنوب بالاتفاق على قضايا ما بعد الاستفتاء وحل كل القضايا المعلقة مثل ترسيم الحدود والنفط ومشكلة أبيي حتى لا تعود الحرب من جديد بين الطرفين.




المصدر : العربية.نت